معلومات عامة عن جدة
 

مقدمة :

كانت مدينة جدة ومازالت من قديم الزمان مركزاً تجارياً هاماً وميناءً رئيسياً له أهميته الاقتصادية والتجارية على مستوى المنطقة ، ومع تنامي القطاع الاقتصادي والتجاري في المملكة منذ أواخر التسعينات الهجرية وحتى الآن ، شهدت مدينة جدة نمواً هائلاً في الكتلة العمرانية وزيادة كبيرة في عدد السكان مما استدعى بدوره إلى تنامي قطاع الخدمات .

وتعتبر مدينة جدة من ابرز مراكز الجذب الاستثماري في المملكة بمختلف القطاعات الاقتصادية حيث تعد إحدى أهم مدن المملكة لكونها المحطة الأولى للحجاج والمعتمرين ويطلق عليها اسم بوابة الحرمين، كما تمتاز بأنها أحد أهم المراكز التجارية الرئيسية في ظل وجود أقدم موانيء المملكة وأكبرها ، وتوفر الحركة التجارية النشطة ، وتواجد الكثير من الشركات التجارية المحلية والعالمية الكبرى

ولقد أدى زيادة النشاط التجاري في مدينة جدة إلى جذب السكان لها من مختلف مناطق المملكة مما أدى إلى زيادة الطلب على العديد من الأنشطة وفي مقدمتها العقار بمختلف أنماطه ، ويعد التطور المستمر والمتنامي للأداء الاقتصادي أحد أهم العوامل المساعدة على اجتذاب الاستثمارات خاصة في الأنشطة العقارية ، الذي يعتبر أحد أهم القطاعات الاقتص

 
 

مقومات التنمية والنمو في محافظة جدة

المقومات الاقتصادية :

تقع محافظة جدة على الساحل الغربي للملكة العربية السعودية، وتتبع إمارة منطقة مكة المكرمة إداريا. ولمحافظة جدة، بموقعها الجغرافي المتميز، دورين رئيسيين:

الدور الأول:

 دور إقليمي هام، باعتبارها محطة رئيسية للحركة الملاحية على محور البحر الأحمر، ولهذه النقطة أهمية قصوى لمستقبل محافظة جدة. ولا شك أن الجهات المعنية في المملكة تسعى إلى احتفاظ ميناء جدة بمكانته الهامة بين هذه الموانئ بتطوير موانئها البحرية باستمرار لاستقطاب أعلى حركة إلى مرافئها.. مما يعني المزيد من الحركة التجارية/الخدمية.

كما أن موقع المحافظة الجغرافي، يجعلها محطة جوية للمسافرين , ومع التوجه نحو تسهيل إجراءات منح تأشيرات الزيارة والعمرة، يمكن القول أن هذا الجانب سيشكل قيمة مضافة لمقومات محافظة جدة الاقتصادية.

الدور الثاني:

 فيتمثل في دور محافظة جدة الاقتصادي والخدمي الداعم للاقتصاد الوطني، كمنفذ رئيسي للمملكة العربية السعودية على الساحل الغربي، ونقطة توزيع هامة للسلع والخدمات على طول الشريط الغربي من المملكة، فهي مقر لحوالي 18 % من إجمالي الشركات المساهمة الضخمة، ويصل رأسمال هذه الشركات التي تتخذ جدة مقرا لها إلى 11 بليون ريال سعودي، وتستحوذ المحافظة على أكثر من 38 % من إجمالي أكبر 100 شركة بالمملكة، وهي المقر لفروع البنوك الإقليمية، وبها 174 فرع بنك تمثل 13 % من إجمالي الفروع البنكية العاملة في البلاد.

كما تعتبر جدة حلقة الوصل القوية بين المدن المتوسطة والصغيرة في المنطقة الغربية بشكل عام، ومنفذ خدمي رئيسي وداعم لمكة المكرمة والمدينة المنورة، على وجه الخصوص.. مما يعطي العجلة الاقتصادية في هذه المحافظة استمرارية في الحركة، على مدار تسعة أشهر من كل عام، من خلال تقديم الخدمات الداعمة للمعتمرين والحجاج.. أضف إلى ذلك التوجه العام نحو الاستفادة من مقومات محافظة جدة السياحية، ودورها في استيعاب أعداد كبيرة من الزائرين السعوديين خلال فترات مواسم الإجازات المدرسية والأعياد.

ويبلغ عدد سكان محافظة جدة ما يقارب 3,500,000 نسمة من السعوديين وغير السعوديين، أي ما يعادل53% من إجمالي عدد السكان في أمارة منطقة مكة المكرمة.. وتعود الأسباب وراء الزيادة المستمرة في عدد سكان هذه المحافظة إلى:

  • قربها من بيت الله الحرام، فهي تعتبر بوابة مكة المكرمة، كما تعتبر محطة "ترانزيت" لزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة..
  • الحركة الاقتصادية المستمرة فيها، مما يجعلها تستقطب أعدادا كبيرة من سكان قرى المملكة ومدنها الصغيرة والمتوسطة، بحثا عن فرص العمل والتدريب والتعليم، والعلاج..الخ.
  • تمركز الخدمات الحكومية في المحافظة..
  • ارتفاع المعدل العام للزيادة السكانية في المملكة خلال العقدين الماضيين.        
  • ومن أهم المؤشرات التي أوردتها الاستراتيجية العمرانية لمحافظة جدة ما يلي:
  • يبلغ متوسط دخل الفرد في جدة حوالي 67 ألف ريال سنويا (17,866 دولار أمريكي)

وتعتبر محافظة جدة من المناطق "المتروبولوتينية" في منطقة الشرق الأوسط، بحكم أنها مدينة كبرى، تتوفر فيها جميع الخدمات الاقتصادية والاجتماعية، كما أن خصائص سكانها، تشكل مزيجا من الخلفيات الاجتماعية والثقافية، حسب فئات الأعمار والجنسيات، مما فتح المجال أمام التجار لتقديم خدمات مختلفة للعديد من الجنسيات الوافدة، وأدى ذلك إلى انتشار مواقع متخصصة في مناطق عديدة من المحافظة لتقديم منتجاتها للمقيمين في جدة من غير السعوديين، كالأكلات الشعبية، والإكسسوارات، والأقمشة، والمفروشات، والبضائع المختلفة.. وتشير إحصائيات الأمانة إلى أن هناك أكثر من 300 مركز تجاري تمثل 21 % من إجمالي المراكز التجارية على مستوى المملكة..

 
 

الهيكل العام لنمو مناطق الأعمال والمناطق السكنية ومقوماتها المكانية والاقتصادية :

لقد شهدت مدينة جدة نموا عمرانيا تدريجيا حتى الأربعينات الميلادية.. إلا أن هذا النمو شهد طفرة تنموية كبيرة خلال العقود الثلاثة الماضية، بدءا من السبعينات الميلادية، وذلك كنتيجة طبيعية لارتفاع أسعار البترول على المستوى العالمي، والذي أدى إلى القفزة الهائلة التي شهدها الدخل الوطني في تلك الفترة..

وعلى مر العقود الستة الماضية، بدءا من نهاية الثلاثينات الميلادية اتسم التوسع العمراني لمحافظة جدة بالتالي:

  • الامتداد على محورين رئيسيين خلال الأربعينات الميلادية، كان الأول شرقيا، على امتداد طريق مكة المكرمة، والثاني شماليا، على امتداد طريق المدينة المنورة.. وعلى هذين المحورين، نمت الأحياء السكنية، وبدأت حركة الأعمال، ممثلة في الشركات والمؤسسات الخاصة، في الاتجاه نحو التوسع على طول هذين المحورين والشوارع التي توازيهما، أو تصب عليهما، وتتمثل في شوارع الشرفية، والمطار القديم، والميناء..إلا أن قلب المحافظة (منطقة البلد) ظل مركز الأعمال الرئيسي حتى بداية الثمانينات الميلادية تقريبا.
  • مع التوسع في شبكة الطرق المنبعثة من منطقة البلد، تعددت المحاور الرئيسية للنمو العمراني، فكان تكوين محوري شارع الستين، وشارع فلسطين، ثم تكوين محور شارع التحلية، ثم صاري، ثم حراء.. وبدأ نمو حركة "المراكز التجارية" في التزايد على هذه المحاور حتى بداية التسعينات، حين ظهر شارعي الأندلس وولي العهد، وبدأ هذان المحوران في استقطاب المستثمرين
  • بعد أن شيدت الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة مبناها الرئيسي على شارع الأمانة، المتفرع من شارع الأندلس، والقريب من شارع ولي العهد، تم إحياء هذه المنطقة لتصبح من أهم مواقع الأعمال بمحافظة جدة.. ولعل اختيار وزارة الإعلام لافتتاح مقرها الرئيسي بجدة، ثم أمانة المحافظة لتشييد مقرها الجديد على شارع الأمانة سيعطي هذا المحور قيمة مضافة ليكون من أهم محاور الأعمال، مما سينعكس إيجابا على المنطقة المحيطة، خاصة المساحات البيضاء الواقعة جنوب شارع الأمانة، وعلى طول هذا الشارع من الناحية الشمالية..
  • نجحت حركة تشييد المراكز الكبيرة خلال العقد الأخير من القرن الماضي، في استقطاب الشركات السعودية والأجنبية للتمركز بمكاتبها على ثلاثة محاور رئيسية، أولها محور شارع الأمير محمد بن عبد العزيز (شارع التحلية سابقا) والثاني محور شارع ولي العهد، من شارع الستين شرقا وحتى شارع الكورنيش غربا، والثالث شارع الأندلس، جنوب شارع فلسطين.. مع استمرار أهمية محور شارع فلسطين كموقع استراتيجي للشركات والمؤسسات، خاصة في المنطقة الواقعة بين طريق المدينة النازل شرقا، وشارع الكورنيش غربا..
  • فاحتفظت هذه المحاور بمعدلات أسعار الإيجارات عند مستويات مرتفعة نسبيا، ونجحت في استقطاب نوعية عالية من الشركات الكبرى والمتوسطة..في حين آثرت معظم الشركات والمؤسسات المتوسطة والصغيرة الاتجاه شرق طريق المدينة، بحثا عن الأسعار المعقولة، ومواقع الأسواق التي تخدمها، إضافة إلى الهرب من الاختناقات المرورية..
  • لعل اتجاه الشركات الكبرى نحو شارع ولي العهد والأندلس جاء بعد أن بلغت أسعار إيجارات المكاتب في شارع التحلية إلى ذروتها .
  • كان لطريق الكورنيش قوة الجذب الأكبر في استقطاب الفئات عالية الدخل لامتلاك الشقق السكنية المطلة على البحر.. في حين بدأت الوحدات متعددة الأدوار (العمائر) في التوجه نحو عرض الشقق السكنية للتمليك في مختلف الأحياء السكنية، وفي هذا التوجه تحول رئيسي في السوق العقاري السعودي بعد أن كانت تشكل "ملكية العقار" أولوية لدى المستثمر، في حين يتقبل المستهلك هذا التوجه مع التسهيلات البنكية في الوقت الراهن ..
  • ومع التوجهات الحالية نحو الاستثمار العقاري، يتجه الأفراد نحو الاستثمار بشراء الوحدات   (شقق/مكاتب/فلل) بالتقسيط، ومن ثم التأجير.. أو الاستئجار لغرض التملك.. وفي جميع الأحوال، فتح النمو الاستثماري مجالا أمام المستثمرين (الصغار) للاستثمار المحدود طويل الأجل، بمعدلات معقولة تصل في بعض الأحيان إلى 15-20%..
 
حقوق الطبع والنشر 2007©
Real Estate Software Company